شروط فتح متجر الكتروني في السعودية – 5 شروط

شروط فتح متجر الكتروني في السعودية

مع التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي الذي يشهده العالم، أصبحت التجارة الإلكترونية جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي. المملكة العربية السعودية ليست استثناءً من هذا التحول، حيث شهدت التجارة الإلكترونية فيها نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

في هذا المقال، سنستعرض شروط فتح متجر الكتروني في السعودية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

شروط فتح متجر الكتروني في السعودية

1. توافر مقر عمل لممارسة التجارة الإلكترونية

يجب أن يتوفر لدى الشخص الذي يرغب فتح متجر الكتروني مقر عمل خاص بمتجره لممارسة التجارة الالكترونية ويمكنه أن يحدد عنوان هذا المقر في متجره الإلكتروني، وفي حال عدم وجود مقر عمل، يعتبر محل إقامته النظامي مقرًا له.

2. قيد المتجر الإلكتروني في السجل التجاري

يتعين على التاجر أو الممارس تسجيل متجرهم الإلكتروني في السجل التجاري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنشاء المتجر، ويتضمن طلب القيد المعلومات التالية:

  • اسم مقدم الطلب “اسم التاجر أو المالك للمتجر الالكتروني”.
  • رقم السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر.
  • الأنشطة التي سيمارسها من خلال متجره الإلكتروني – تخصص المتجر ونوع المنتجات-.
  • وصف المتجر الإلكتروني الرئيس وعنوانه.

تكلفة القيد في السجل التجاري

  • تكلفة القيد الرئيسي: 200 ريال سعودي.
  • تكلفة القيد الفرعي: 100 ريال سعودي.

3. وجود حساب بنكي تجاري

يجب أن يكون لدى مالك المتجر الإلكتروني حساب بنكي تجاري مربوط بالمتجر في المملكة العربية السعودية وذلك لتسهيل عمليات الدفع والتحويلات المالية وتسهيل عمليات حصر الضرائب.

4. توثيق المتجر الإلكتروني

يتعين على ملاك المتاجر الإلكترونية توثيق متاجرهم الالكترونية عبر منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ويتضمن التوثيق تقديم المعلومات التالية:

  • اسم مالك المتجر الرئيسي وعنوانه ووسائل التواصل معه.
  • بيانات هوية مالك المتجر أو السجل التجاري للتاجر أو وثيقة العمل الحر.
  • أسماء المفوضين بالتوقيع إذا كان الشخص اعتبارياً.
  • المنصة التي يزاول فيها مالك المتجر أعمال التجارة الإلكترونية من خلالها.
  • التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة إن وجدت، وفق نوع النشاط والمنتجات.

للمزيد اطلع على شروط توثيق المتجر الالكتروني على المنصة الوطنية الموحدة

اقرأ أيضاً: التجارة الالكترونية للمبتدئين

5. الإفصاح عن التراخيص والتصاريح اللازمة

يتعين على التجار والممارسين في مجال التجارة الالكترونية الإفصاح عن التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة التي تتطلب ذلك، مثل التراخيص القانونية وملفات السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر وباقي التصاريح اللازمة لبدء مزاولة نشاط المتجر الالكتروني.

شروط فتح متجر الكتروني في السعودية

شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية لغير السعوديين

لغير السعوديين -المقيمين في المملكة العربية السعودية من جنسيات غير الجنسية السعودية-، يتطلب فتح متجر إلكتروني في المملكة الحصول على ترخيص استثمار أجنبي من وزارة الاستثمار، ويشمل الترخيص الشروط التالية:

  • أن يكون نشاط الشركة المستثمرة من الأنشطة المسموح بها للمستثمرين الأجانب.
  • أن تكون المواصفات الفنية للمنتج مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
  • عدم وجود أحكام أو قرارات نهائية ضد طالب الترخيص لمخالفات جوهرية ضد النظام.
  • الالتزام بالشروط والضوابط المحددة في نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية.

نصائح هامة عند انشاء متجر الكتروني في السعودية

  1. الالتزام بشروط التراخيص اللازمة: الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
  2. تطبيق شروط الأمن والخصوصية: حماية بيانات العملاء وضمان سلامتها وتطبيق سياسات الخصوصية وتوضيح السياسات الأخرى المتعلقة بالمتجر الالكتروني وتوضيح كيفية اتمام المعاملات المختلفة داخل المتجر الالكتروني.
  3. تحقيق شروط الدفع الإلكتروني: توفير وسائل دفع الكترونية آمنة وموثوقة داخل المتجر الالكتروني ووضع شعارات المدفوعات المقبولة.
  4. الالتزام بشروط التسويق الإلكتروني: اتباع قواعد التسويق الإلكتروني لحماية حقوق المستهلكين وضمان عدم التلاعب والغش التجاري.
  5. توضيح شروط التوصيل والشحن: توفير خدمات توصيل وشحن سريعة وآمنة وبيان الرسوم بشكل واضح في متاجرهم الالكترونية.

خاتمة

إنشاء متجر إلكتروني في السعودية يعد فرصة ممتازة لتحقيق النجاح في عالم التجارة الرقمية، نظراً للتطور الكبير الحاصل في المملكة العربية السعودية، ويجب على ملاك المتاجر الالكترونية الراغبين في انشاء وتشغيل متاجرهم داخل السعودية اتباع الشروط والالتزامات المذكورة في هذا المقال.
يمكن لأي شخص البدء في هذا المجال الواعد والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يقدمها.

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

محتويات المقال
Scroll to Top